هذا فيما يتصل بالتعليل للاختلاف في الشرط الأول ، أما اشتراط
الحنفية فى الدليل المستقل - الذي رضوه للتخصيص ـ أن يكون مقترنا بالعام موصولا به فمرده أيضا الى قطعية العام عندهم من جهة أن العام لما كان قطعيا عندهم كالخاص فان دور الخاص وعمله - أن يغير دلالته بالتخصيص من القطعية الى الظنية ، لهذا كان التخصيص عندهم بيان تغيير ، وبيان التغيير لا يجوز تأخيره عن وقت
الحاجة اليه (١)
عندنا
أما الجمهور فلم يشترطوا فى الدليل المخصص المقارنة لأن الدليل المخصص عندهم مفسر كما قررنا ، والتفسير يمكن أن يكون مقارنا أو متراخيا (۲) وفى هذا كله يقول منلا خسرو في حاشيته وهو يشرح كلام صاحب المرآة الذى قرر أن التخصيص بيان تغيير عندهم ـ أى الحنفية - وبيان تفسير عند الشافعي قال : « قوله : فانه بیان تغییر وتفسير عند الشافعي ، هذا الخلاف مبنى على خلاف آخر وهو أن موجب العام الغير مخصوص قطعى أو ظنى فلما كان موجبه قطعيا عندنا وظنيا عنده كان تخصيصه بمخصص بيان تغيير عندنا لتغييره من القطعى الى الظنى ، لأن العام بعد التخصيص يكون ظنيا بالاتفاق حتى يشترط وصله كالشرط والاستثناء وبيان تفسير عنده لتفسيره خفاء الأول يعنى أن التخصيص يفسر بموجب العام ويوضح يوجب الحكم فى بعض الأفراد حتى لم يشترط الوصل عنده بل صح متراخيا كما
أنه
صبح
متصلا ) (۳)
(۱) فواتح الرحموت جـا
ص ۳۰۳ مطبوع مع
المستصفى
(۲) راجع في هذا المعنى : فواتح الرحموت ج ۱ ص ۳۰۲ ،
و حاشية الأزميرى على المرآة جـ ٢ ص ١٢٦
(۳) حاشية الأزميری ج ۲ ص ١٢٦
(٤ ـ تخصيص النصوص )
٠٤٩
ص ٤٩