تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٤٨

العام قطعية كما سبق بيانه كالخاص وترتب على ذلك أن كانت العلاقة عندهم بين العام والخاص - اذا ورد الخاص على العام - علاقة تعارض - فى القدر الذى يشتركان فيه - لأنهما متكافان من حيث القوة ، والعارض لا يكون الا اذا كان المخصص مستقلا مفيدا بنفسه أما اذا كان كلاما غير مستقل كالاستثناء والصفة والشرط والغاية ـ يانه لا يفيد بنفسه الا بمقارنته لما سبقه من الكلام فلا يقع التعارض بينه وبين العام . ― وفى هذا يقول عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار ـ وهو بصدد بیان المراد بالتخصيص : « واحترزنا بقولنا مستقل عن الصفة والاستثناء ونحوهما اذ لا بد في التخصيص عندنا من معنى المعارضة وليس فى الصفة ذلك لا وفي الاستثناء (۱) • أما الجمهور .. فان العلاقة عندهم بين العام والخاص ليست علاقة تعارض لأن العام ظنى فى دلالته عندهم والخاص قطعي ، والظني لا يعارض القطعى ، وانما علاقة تفسير ، فالخاص بوروده على العام يفسر ما فى العام وبين المراد منه ، ويحمله على واحد أو أكثر من مسمياته ، والعام محتاج الى مثل ذلك التفسير بحكم ظنيته ، وما دام أن العلاقة علاقة تفسير فان التخصيص وهو تفسير عندهم . يتم بأى دليل دون التفات منهم الى نوعية ذلك الدليل قطعيا أو ظنيا مستقلا أو غير مستقل(۲) ولم يخرجوا الأمر من دائرة التخصيص الى غيره الا في حالة واحدة ـ كما ذكر ـ وهي حالة ما اذا ورد الدليل المخصص بعد العمل بالعام فترة من الزمن فان هذا يكون نسخا لا تخصيصا . (۱) کشف الأسرار جـا ص ٣٠٦ (۲) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته جـ ۲ ص ۱۳۱ ، ١٤۷ ، ومناهج الأصوليين للدكتور فتحي الدريني ص ٥٥٥ ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.