تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٥٠

الأثر العملي لهذا الاختلاف : وقد ترتب على هذا الاختلاف أثر عملى كبير يتمثل في أن دائرة - التخصيص عند الجمهور أوسع منها عند الحنفية لأن الجمهور في ضوء ما سبق من تعريف للتخصيص عندهم - يخصصون بالدليل المستقل وغير المستقل ، والحنفية يقتصرون فى التخصيص على المستقل وحده (۱) . كما أن الحنفية - كما ظهر - يشترطون المقارنة في الدليل المستقل وعدم التراخى ، أما الجمهور فلا يشترطون ذلك وانما يشترطون فقط - ورود الخاص قبل العمل بالعام سواء أكان موصولا به أو غير موصول . 1 - أن الأدلة المستقلة الآتية - يتفق الفريقان ـ على التخصيص بها وان اختلفت شروطهم في ذلك . أن الأدلة غير المستقلة - الآتية مخصصة عند الجمهور ، أما عند الحنفية فليست بمخصصة وانما مقيدة فقط لعدم استقلالها في اعطاء المعنى وتعلقها بما سبقها من كلام والتخصيص والتقييد يختلفان فى أن التخصيص تصرف في المعنى الذى تناوله اللفظ العام لغة وبيان لعدم شموله ، أما التقييد فتصرف فيما سكت عنه اللفظ قوله تعالى : ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) (۲) الوصف بالمؤمنات تقييد عندهم من جهة أن لفظ الفتيات وحده لا يدل لغة على المؤمنات أو الكافرات بل هو ساكت عن ذلك فلما جاء عليه وصف المؤمنات كان هذا الوصف تقييدا أى تصرف في أمر سكت عنه اللفظ وبيان لما لم يتناوله هذا اللفظ بحسب وضعه اللغوى وبناء على هذا الاختلاف في مفهوم التخصيص والتقييد فان (۱) التلويح على التوضيح ج ١ ص ٤٢ (۲) النساء : ٢٥
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.