بيان أن العام يراد به بعض أفراده منذ البداية ، فاذا عمل بالعام فترة من الزمن ثم جاء الدليل الخاص بعد ذلك كان الاخراج الذي يتم بموجب النص الخاص في مثل هذه الحال نسخا جزئيا لا تخصيصا
أما الحنفية فيشترطون فى الدليل الذي يتم به التخصيص :
المستقلة
( 1 ) أن يكون مستقلا ، وبناء على هذا الشرط. فان الأدلة غير وهى المتصلة لا يتم التخصيص بها عندهم
(ب) أن يكون ذلك الدليل المستقل مقترنا بالعام ـ أى موصولا به - فان لم يكن مقترنا به بأن تراخى كان ذلك نسخا عندهم لا تخصيصا (۱)
**
السبب في هذا الاختلاف :
يرجع السبب في الاختلاف بين الفريقين فى تحديد صفة التخصيص وبالتالي الأدلة التي يتم بها التخصيص الى أن الحنفية يرون أن دلالة
=
امام الحرمين والقاضى من الجمهور يوافقان الحنفية في ذلك راجع العضد على مختصر المنتهى جـ ٢ ص ١٤٧، ١٤٨ ، وجمع
شرح الجوامع مع شرحه ص ۷۸ ، والبرهان جـ ١ ص ٤٠٠ وما بعدها كمـا يوافقهم الشاطبي في عدم جواز التخصيص بالأدلة المتصلة لأن الأدلة المتصلة ليس فيها اخراج وانما بيان لقصد المتكلم - راجع الموافقات - الموافقات ۱۸۲ وفوق ذلك يوافقهم في قطعية دلالة االعام ص
ج ۳ ص ۱۸۳
١٨٤
(۱) کشف الأسرار ج
1
ص
-
۲۹۱ وما بعدها ، هذا ويعترض
سعد الدين التفتازاني وهو شافعى فى كتابه التلويح على اشتراط عدم التراخى فى المخصص اذ يلزم عليه بطلان كلام العلماء في التخصيص في كثير من المواضع مثل تخصيص الكتاب بالسنة والاجماع وتخصيص بعض الآيات بالبعض مع التراخى فكل هذه أدلة متراخية وهي مخصصة ويلزم عليها أن يكون هذا كله من باب النسخ الجزئي عند الحنفية اللهم الا أن يطلق على النسخ الجزئى أنه تخصيص وهو اطلاق على كل الاطلاقات كما يذكر . راجع التلويح والتوضيح جدا
حال من
ص
٤٢
٤٧
ص ٤٧