تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٤٦

(ب) التخصيص يجوز أن يكون بالنص من القرآن والسنة وبالاجماع والقياس والعقل والعرف والمصلحة المرسلة أما النسخ الجزئى فلا بد من أن يكون بنص شرعی موحی به (۱) . (جـ) التخصيص لا بد فيه من مقارنة اللفظ العام في زمن تشريعه ، لأنه بيان للارادة ابتداء أما النسخ الجزئى فلانه تعبير عن أن المنسوخ كان مرادا ابتداء ثم طرأ النسخ عليه بعد العمل به فلا بد من أن يكون الناسخ فيه متأخرا عن المنسوخ (۲) • *** . المقارنة بين تعريف الجمهور والحنفية للتخصيص : عند المقارنة بين تعريف الجمهور والحنفية السابقين للتخصيص نجد أنهما يتفقان في أن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل ، غير أنهما يختلفان في صفة ذلك الدليل الذي يتم به التخصيص فالجمهور ــ كما هو واضح من تعريفهم للتخصيص ـ لا يشترطون في ذلك الدليل المقارنة ولا الاستقلال ، فالتخصيص يتم عندهم في الجملة بأى دليل من الأدلة التي تذكر عادة فى باب التخصيص سواء أكانت مستقلة - أى غير متصلة بالمتن المخصص ـ أو كانت متصلة به بحكم طبيعتها اللغوية ، وسواء أكانت - أيضا - مقترنة بالعام المخصصة له أو متراخية عنه ولم يشترطوا فى ذلك شرطا سوى عدم تأخر الدليل المستقل في الورود عن العمل بالعام فان تأخر كان نسخا لا تخصيصا (۳) لأن التخصيص - كما ذكرنا في الفرق بينه وبين النسخ - (۱) ارشاد الفحول ص ١٢٦ ، وأصول الفقه لأستاذنا الدكتور زكريا البرى ص ۲۲۱ ، ومناهج الأصوليين للدكتور فتحى الدرينى ov. 1 ٢٣٤ ص ٥٦٩ (۲) المرجعان السابقان والصفحات نفسها ، والمعتمد (۳) المعتمد جـ ا ص ٢٥٧ ، ومن الجدير بالتنبيه اليه هنا أن ص ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.