تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٤٥

وفكرة التخصيص في تعريف الحنفية والجمهور واحدة بطريقة لا تحوج إلى أن نمثل للتخصيص عند الحنفية مكتفين في ذلك بالمثال السابق لتوضيح فكرة التخصيص - من حيث المبدأ ـ على أن في تعريف الحنفية تقييدا نعود اليه عند المقارنة بين المنهجين في التعريف . هذا ويحسن قبل أن تفرغ لذلك أن نبين الفرق بين التخصيص والنسخ ، ذلك أن في النسخ اخراجا وفى التخصيص اخراجا ، كما أن مصطلح النسخ يصاحب التخصيص فى مباحث التخصيص مما يستدعى التفرقة بينهما غير أننا ونحن بصدد المقارنة نقتصر في المقارنة على النسخ الجزئي وحده لأنه الذى يرد الالتباس بينه وبين التخصيص وان كان الأقدمون من الأصوليين يوردون المقارنة بشكل عام (1) وفي ذلك نذكر أن الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي يتمثل في الآتى : ( أ ) التخصيص بيان للمراد باللفظ العام بمعنى أن الشارع لم برد من العام منذ بدء تشريعه عمومه بل أراد قصر التكليف على البعض، النسخ الجزئي فهو رفع للحكم بعد ثبوته والعمل به بالنسبة لبعض الأفراد . أما أو بتعبير آخر : التخصيص يدل على أن البعض الذي أخرج بالتخصيص لم يكن مرادا ابتداء . أما النسخ الجزئى ، فيدل على أن البعض المنسوخ كان مرادا ابتداء زمنا ما ، ثم بين الناسخ انتهاء أمد العمل به(٢) (1) راجع فى هذه الفروق : البرهان لامام الحرمين ج ١ ص ٤٠ وما بعدها ، والأحكام للآمدى جـ ٣ ص ١٦١ . ١٦٣ ، وارشاد الفحول للشوكاني ص ١٢٦ (۲) البرهان لامام الحرمين جـ ١ ص ٤٠١ ، وارشاد الفحول ص ١٢٦ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.