تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٤٤

مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض العدة على كل مطلقة في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) (1) وشموله لكل مطلقة لأن ) ال ( الداخلة على الجمع من صيغ العموم كما سبق بيانه ، ومن هنا فإن هذا العام يوجب بظاهره على كل طلقة أن تعتد بثلاثة قروء سواء أكان طلاقها قبل الدخول أو بعده ، وسواء أكانت حاملا أو غير حامل ، صغيرة أو كبيرة ثم جاءت نصوص أخرى عن الشارع الحكيم منها : يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن التي أخرجت المطلقة تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (۲) قبل الدخول من عموم المطلقات فهذا تخصيص ، لأن فيه قصرا للعام وهو المطلقات ( على بعض أفراده وهن ( المطلقات بعد الدخول » بدليل هو الآية الثانية . ثم جاء أيضا : ، واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) (۳) فأخرجت منقطعة الحيض والصغيرة التي لم تبلغ والحامل فجعلت عدة الأوليين ثلاثة أشهر وعدة الأخيرة وضع الحمل الآية على المطلقات في آية : ( والمطلقات يتربصن ) وقصرت عموم من عدا المذكورات وهذا تخصيص وهكذا . التخصيص عند الحنفية : يتفق أصوليو الحنفية على تعريف التخصيص بأنه : « قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن (٤) ١ البقرة : ۲۲۸ (۳) الطلاق : ٤ (۲) الأحزاب : ٤٩ ((٤) راجع كشف الأسرار جـا ٣٠ ، والمنار ج 1 ص ٢٩٦ ، ص والتقرير والتحبير ج ٤٤ 1 ص ٢٤٢
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.