تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٤٣

والخاص أنها كانت ذات أثر بعيد في كثير من جوانب مباحث العام وا ثم بيانها في حينها ، كما ذكر أن من بين تلك الآثار الاختلاف في طبيعة التخصيص وتعريفه وشروطه وأداته ... وعلى كل حال فاننا نورد هنا المراد بالتخصيص عند كل فريق ، ثم نلحق ذلك بالأسباب التي أدت الى الاختلاف بشكل مباشر سواء أكان ذلك متعلقا بتعريف التخصيص نفسه أو بالتفاصيل التي ترتبت عليه . ** التخصيص عند جمهور الأصوليين : عرف جمهور الأصوليين ( المتكلمون ) التخصيص بتعريفات كثيرة (١) لعل أبرزها في هذا المقام تعريف ابن الحاجب له بأنه : قصر العام على بعض مسمياته ( (۳) وقد زاد هذا التعريف وضوحا أكثر صاحب نشر البنود الذى قال في تعريف التخصيص انه : قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد البعض الآخر بالحكم » وذلك القصر على بعض الأفراد لا بد من أن يكون باعتماد على دليل يدل على التخصيص (۳) ومن ذلك نصل الى أن التخصيص يعنى صرف اللفظ عن عمومه وارادة بعض ما يتناوله بدليل من الأدلة على ذلك ، أو قصره على بعض أفراده بدليل من الأدلة (٤) . (1) راجع في هذه التعريفات : المعتمد جـ ا ص ٢٣٥ ، ومختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته جـ ٢ ص ۱۳۰ ، والمنهاج والاحكام في أصول ص ٤٠٧ ، وانتشار الفحول ص ١٢٥ الأحكام للآمدي جــ الأسنوی ج ۲ ص ۷۵ (۲) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج ۲ ص ۱۲۹ (۳) نشر البنود جـا ص ۲۳۲ مع شرح (٤) راجع في هذا المعنى : أصول الفقه لفضيلة الدكتور محمد مصطفى شلبى ص ٤٣٢ ، وتفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح ج ۲ ص ۷۸ ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.