تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٤٢

والتضعيف فيه بمعنى أصل الفعل دون الدلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا (١) . وبناء على هذا التحديد للتخصيص في اللغة فان تخصيص العام لغة يعنى افراد بعض ما تناوله الخطاب فى عمومه بحكم خاص ، واخراج تلك الأفراد من ذلك العموم من غير اشتراط شروط خاصة في ذلك لأن الشروط تدخل فى المدلول الاصطلاحي للتخصيص لا اللغوى ، فيشمل التخصيص لغة ( النسخ ( ، لأنه اخراج لبعض أفراد الخطاب منه (۲) أما في اصطلاح الأصوليين فان لجمهور الأصوليين مصطلحا في تحديد « التخصيص » وللحنفية مصطلح آخر والخلاف بين الجمهور والحنفية في تحديد التخصيص يرجع الى اختلافهم فى دلالة العام التي سبق الحديث عنها وأشار البحث الى وعلى كل حال فان هذا النفر قليل لا يؤبه لرأيه ولا يعتد به كما أن مسلكه يصطدم بالخصيصات الكثيرة الواردة في القرآن والسنة ، ويبدو أن هذا هو السر فى تجاهل بعض المصادر لهذا الرأى كما فعل الغزالي في المستصفى لهذا نكتفى بعرض رأيه هنا في الهامش مع عدم التعرض لدليله ومناقشته ، وللقارىء اذا أراد معرفـ رفة دليله الرجوع الى المصادر المذكورة الآتية : • المستصفى للغزالي ج ۲ ص ۹۸ ۲ - مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج ۲ ص ۱۳۰ - الأحكام للآمدى جـ ٢ ص - { - كشف الأسرار جـا ص التقرير والتحبير جـا {1. ٣٠٧ ٢٤٣ ١٢٦ ص ارشاد الفحول للشوكاني ص (۱) نشر البنود ج ۱ ص ۲۳۲ (۲) المعتمد ج ۱ ص ٢٣٤ ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.