ابتداء - بخبر الواحد والقياس (۱) بتفصيل وشروط عند بعضهم بالنسبة الى القياس خاصة سوف يأتي بيانها في حينها ان شاء الله .
هذا وقد ترك الاختلاف فى هذا التصور المبنى على الاختلاف في طبيعة دلالة العام هو الآخر أثمره بشكل بين في الفروع الفقهية (٢) أن طبيعة التخصيص وشروطه وأدلته بل وتعريفه كان مختلفا
٤
عند كل فريق عن الآخر
وهو اختلاف مؤسس على الاختلاف في دلالة العام من خلال دراسة التخصيص في صورته الآتية .
كما سترى
A
تخصيص العام (۳) :
التخصيص في اللغة الأفراد وهو مصدر ( خصص » بمعنى خص
(۱) راجع مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته جـ ٢ ص ١٤٩-١٥١، والأحكام للآمدی جـ ٢ ص ٤٧٦ ٤٩١ ، وأصول الفقه الاسلامي لأستاذنا الدكتور زكريا البرى ص ٢١٦
(۲) راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص ١٧٥، ١٧٦ ، ۱۹۳ ، ومفتاح الوصول للتلمسانى ص ٨٣ - ٨٤ واثر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور مصطفى سعيد الخن ص ...
۲۱۰
٢٩٦
-
وأصول البزدوى مع كشف الأسرار ج ۱ ص ٢٩٥ (۳) تخصيص العام جائز باتفاق كما يحكى الامام الغزالي حيث يقول : « لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم بجواز تخصيصه بالدليل » المستصفى جـ ٢ ص ۹۸ ) هذا وبرغم الاتفاق الذى حكاه الامام الغزالي فان بعض المصادر الأصولية تشير الى شذوذ خالفوا في جوازه جاء ذلك عن ابن الحاجب فى مختصره من غير تقييد لمخالفتهم في فرع دون آخر ، وقد سبقه فى الاشارة الى هذا النفر الأمدي في الأحكام لكنه قيد مخالفتهم بأنها فى تخصيص الأخبار دون الأوامر والنواهي ولحقهما في ذلك الكمال بن الهمام في التحرير مع تقييده للمخالفة بأنها فى التخصيص بالعقل دون غيره من أنواع التخصيص
٤١
ص ٤١