(ب) أن يتعارضا مع العلم بتاريخ ورودهما ، وأن العام المتأخر عن الخاص فيكون العام ناسخا للخاص .
(جـ) أن يجهل التاريخ فيثبت التعارض الفعلى بينهما ، وهنــا اما أن يثبت رجحان أحدهما على الآخر فيعمل بالراجح منهما ، أو لا يثبت ذلك فيتساقطا ولا يعمل بواحد منهما في القدر الذي اشتركا فيه و تعارضا(۱)
هذا وقد كان لهذا الاختلاف فى التصور المبنى على الاختلاف في طبيعة دلالة العام بين الفريقين أثر كبير في الفروع الفقهية من الناحية العملية (٢)
.
٣- أن الحنفية الذين يرون قطعية دلالة العام لا يجيزون تخصيصه - ابتداء - بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان وهو قطعى ، أما خبر الواحد فظنيته من جهة الثبوت، وأما القياس فظنيته من جهة الدلالة ..
وفي هذا يقول عبد العزيز البخارى : « العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص ، أى لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعى (٣)
أما الجمهور فلظنية دلالة العام عندهم فانهم يجيزون تخصيصه
(1) التوضيح مع التلويح جـ ١ ص ٤١ ، وشرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب ج ۲ ص ١٤٨
(۲) راجع أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ص ۲۲۰ ٢٢٥ ، وأصول الفقه الاسلامى لأستاذنا الدكتور زكريا البرى ص ٢١٥ وما بعدها (۳) كشف الأسرار ج ۱ ص ٢٩٤
ص ٤٠