وما كان مطروقا بالاحتمال فان الحيطة تلزم بعدم العمل به حتى تحصل
.
غلبة الظن (1) - بعد البحث بعدم وجود مخصص له . والله أعلم . ٢ - أن الجمهور الذين يقولون بظنية دلالة العام يقضوان بتقديم الخاص عليه اما بتخصيصه له - اذا توافرت فيه شروط التخصيص الملتزمة عندهم والتي يرد الحديث عنها بعد قليل ـ أو بنسخه نسخا جزئيا ان لم تتوافر شروط التخصيص - ولا يمكنون العام من التسلط على الخاص مطلقا بأن ينسخ العام الخاص ـ مثلا ـ لعدم التكافؤ بينهما اذ العام ظني عندهم والخاص قطعى ، والظني لا يكون حاكما على القطعى بل محكوما به
أما الحنفية القائلون بقطعية دلالة العام فان العام والخاص عندهم متكافئان من حيث قوة الدلالة ويلزم على ذلك أنهما لو اختلفا
-
-
يتحقق التعارض بينهما في القدر الذي اشتركا في تناوله ـ لا في القدر الذي تفرد العام بتناوله فإن حكمه ثابت حيث لم يقابله
معارض .
وفى ضوء ذلك نشأت عندهم صور لحالات العام مع الخاص هي : ( أ ) أن يتعارضا مع العلم بتاريخ ورود كل منهما وأن الخاص هو المتأخر عن العام ، وهنا اما أن يكون الخاص موصولا بالعام مقترنا له فيكون مخصصا لعمومه أو يكون متراخيا فيكون ناسخا
لا مخصصا .
(۱) الاكتفاء بغلبة الظن بعد البحث هو الراجح لأن المجتهد مطلوب منه بذل الجهد حتى تحصل غلبة الظن - والا فان المذاهب ثلاثة كما ذكرها الامام الغزالى : القول بغلبة الظن المذكور ، ضرورة الاعتقاد الجازم وسكون النفس بأنه لا دليل ، القطع بانتفاء الأدلة ، راجع المستصفى جـ ٢ ص ١٥٨ ١٦١ ، وأصول الفقه للشيخ محـ
-
الخضري ص ١٥٦ وما بعدها
۳۹
ص ٣٩