تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٣٨

يقول عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار - بعد أن عرض الخلاف في المسألة : وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الاعتقاد وجواز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد ابتداء فعند الفريق الأول ( يشير للذين يقولون بظنية دلالته ( لا يجوز اعتقاد العموم فيه ويجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد ، وعند الفريق الثانى على العكس (۱) . ويقول محب الله ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت : «يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص عندنا (۲) أما الجمهور الذين يقولون بظنيته فانهم لا يعملون به قبل البحث عن المخصص كما تدل على ذلك عبارة البخارى وهي صريحة في ذلك وكما يؤخذ من عبارة صاحب مسلم الثبوت ، وهو أيضا ما جاء في مصنفات المتكلمين بشكل واضح وصريح فانهم يقررون فيها عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص بل إن بعضهم كالغزالي والآمدي وابن الحاجب يحكون الاجماع على ذلك (٣) .. ولكن يبدو أن فى المسألة خلافا (٤) ، وسوا واء قلنا ان المسألة مجمع عليها أو فيها خلاف بين المتكلمين فان جمهورهم على عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ، وهذا هو الصواب بالنسبة الى من يقولون بظنية العام خاصة لأن العام دائما مطروق بالاحتمال جــ (۱) كشف الأسرار جـا ص (۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مطبوع مع المستصفى ص ٢٦٧ ص ۱۲۳ (۳) راجع المستصفى ج ۲ ص ١٥٧ ، وارشاد الفحول (٤) المخالف هو أبو بكر الصيرفى الذى يرى العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ، أورد عنه ذلك الشيرازى فى التبصرة ولكنه يعزو خلافه الى الاعتقاد دون العمل - راجع التبصرة لأبي اسحاق الشيرازي ص ۱۱۹ -
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.