تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٣٥

ومنهم فخر الاسلام البزدوى بل ان هذا المذهب مذهب الامام أبو حنيفة نفسه وأصحابه المبكرين كما تذكر مصادرهم الأصولية (1) . والقطع الذي توصف به دلالة العام عندهم القطع بمعنى نفى الاحتمال الناشيء عن دليل لا مطلق الاحتمال وهو ما يسمى بالقطع بالمعنى العام (٢) ولكل اتجاه من الاتجاهين دليل يستند اليه ، فالجمهور الذاهبون الى ظنية دلالة العام استدلوا على ذلك بأن الاستقراء قد دل أن النصوص العامة لحق أغلبها التخصيص حتى شاع بين الأصوليين « ما من عام الا وقد خص » ، بل إن عموم هذه العبارة نفسها خص بقوله تعالى : والله بكل شيء عليم ((٣) . وقــــــــــــــونه و له ما في السموات وما في الأرض ((٤) - لعدم تخصيص ما في هاتين الآيتين من العموم من جهة أنه اذا لم يكن عموم هاتين الآيتين قد خص فان ذلك يعود على العبارة المشهورة : ( ما من عام الا وقد خص » نفسها بالتخصيص . وكثرة ورود التخصيص على العام أورث شبهة واحتمالا في دلالته واذا ثبت الاحتمال اتنفى القطع لأن القطع لا يثبت مع الاحتمال (ه) . + (۱) التقرير والتحبير جـ ۱ ص ۲۳۸ مع المراجع السابقة (۲) التقرير والتحبير جـ ١ ص ۲۳۸ ، وفواتح الرحموت جـ1 ص ٢٦٥ مطبوع مع المستصفى والآية من سورة البقرة : ۲۸۲ (۳) المنار جـ ۱ ص ۲۸۸ ، وفواتح الرحموت ج ١ ص ٢٦٦ (٤) طه : ٦ - (٥) التقرير والتحبير ج ۱ ص ۲۳۸ ، والتلويح على التوضيح 4. ا ص ٤٠ ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.