ذلك :
أما الحنفية الذين يرون قطعية دلالة العام فقد استدلوا على
-
1
بأن صيغة العموم موضوعة لغة لاستغراق كل أفراد العام فهي حقيقية فيه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك نظير ذلك الخاص فان مسماه ثابت قطعا لكونه موضوعا له حتى يقوم الدليل على صرفه
ذلك (١) .. عن
٢ ــ أن جعل العام ظني الدلالة من غير ورود الدليل المخصص الذي يدل على ارادة البعض منه يؤدى الى ضعف الثقة في اللغة لما فيه من حمل الألفاظ على غير محاملها الأصلية بلا قرائن أو دلالات في ذلك (٢)
هذا ويبدو - أيضا - من خلال استدلال الحنفية في هذا المقام - بوضوح - استلهامهم لذلك من فروع أئمتهم الأوائل وبخاصة امام المذهب الامام أبي حنيفة وفى ذلك يقول السرخسي (۳) : « والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب الحكم فيما يتناوله يستوى فى ذلك الأمر والنهي والخبر الا فيما لا يمكن اعتبار العسوم فيه لانعدام محله فحينئذ يجب التوقف الى أن يتعين ما هو المراد ببيان ظاهر بمنزلة المجمل وعلى هذا دلت مسائل علمائنا
رحمهم
الله (٤)
.
ص ۲۸۷ ،
(۱) کشف الأسرار جـ 1 ۳۰۰ ، والمنار جــ ص ومسلم الثبوت مع شرحه جـ ٢٦٥ مطبوع مع المستصفى ، أصول
السرخسي ج ۱ ص ۱۳۷ (۳) المنار ج ۱ ص ۲۸۸ ، وفواتح الرحموت جـ
1
ص
٢٦٦
أحميد سبهل ، أبو بكر شمس الأئمة ، قاض
بن
(۳) هو محمد بن ومجتهد من أهل سرخس ، توفي سنة ٤٣٠ هـ
•
() أصول السرخسي ج ١ ص ١٣٢ - ١٣٤ ، وكشف الأسرار
۱ ص ۲۹۲
۲۹۳
-
ص ٣٦