تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٣٤

. هذا النوع كانت صفة دلالته على ما يستغرقه من أفراد من أفراد ـ من حيث الأصل - محل خلاف كبير بين الأصوليين - هل هي دلالة قطعية كدلالة الخاص ؟ أى أنه يشمل كل ما صلح له من أفراده على سبيل القطع كما أن الخاص يدل على المعنى المراد به قطعا ، أم أن دلالته على شموله للأفراد التي تنطوى تحته ظنية لأن احتمال التخصيص الوارد عليه قوى . للأصوليين في ذلك اتجاهان : الأول : اتجاه جمهور الأصوليين من المتكلمين وأبي منصور الماتريدى (۱) وجماعة من مشائخ سمرقند من الحنفية الذين يرون أن دلالة العام على كل أفراده دلالة ظنية وينسب هذا القول للامام الشافعي نفسه وهو المختار أيضا عند المالكية (٢) الثاني : اتجاه الحنفية فى عمومهم الذين يرون أن العام قطعي في دلالته كالخاص ، وقد نسب هذا القول - على وجه التحديد - الى جمهور مشائخهم ومن بينهم أبو الحسن الكرخي(۳) ، وأبو بكر الجصاص وتابعهم في ذلك الفاضى أبو زيد الدبوسي (٤) وعامة المتأخرين (۱) هو محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور الماتريدي ، من ائمة الكلام - نسبته الى ماتريد » محلة بسمر قند توفى سنة ٣٣٣ هـ . (۲) أصول السرخسي جـ ۱۳۲ ، وكشف الأسرار أصول ص - مع فخر الاسلام جـا ٣٠٤ ، والتقرير والتحبير جـ ١ ص ۲۳۸ ، ونشر ص ۲۱۲ البنود جدا (۳) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخى رئيس الحنفية بالعراق في زمنه ، صنف المختصر وشرح الجامعين الكبير والصغير - توفى الله رحم سنة ٣٤٠ هـ (٤) هو عبد الله بن عمر بن عيسى أول من وضع علم الخلاف وأبرزه ، كان فقيها يضرب به المثل فى الفقه واستخراج النكت الفقهية توفى سنة ٤٣٠ هـ ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.