دلیل
وحكمه أنه ظاهر فى العموم - أى ليس قاطعا فيه حتى يقوم على تخصيصه أو قل على الأقل انه مختلف فى أمر دلالته من حيث أنها ظاهرة فى العموم - أى محتملة - أو قاطعة فيه وهو ما يتكفل بتفصيل القول فيه المبحث الآتي في دلالة العام .
។
. دلالة العام :
في ضوء ما انتهى اليه البحث من أنواع للعام فان العام الذي يراد به العموم وهو العام الذى صحبته قرينة تنفى احتمال تخصيصه يتناول ما يصدق عليه من الأفراد قطعا .
والعام الذي يراد به الخصوص وهو العام الذي صحبته قرينة من ذات اللفظ نفسه خصصته ونفت احتمال تناوله لكل أفراده لا يتناول الباقى من أفراده ولو على سبيل الظن ، لأن مثل هذا العام لا يراد به الا الخصوص فدلالته دلالة الخاص.
ولعل ذلك قد وضح من خلال الفروق التي ذكرها الأصوليون بينه وبين العام المخصوص ، ومن بينها أن هذا النوع قصرت فيه دلالة العام نفسها على الخاص ولم يقصر حكمه فقط فغدا كأنه خاصا كما
سلف
بیانه
أما العام المخصوص وهو العام الذي اقترن به الدليل المخصص فإن تناوله للباقى من أفراده يكون ظنيا باتفاق بين الأصوليين في الاحتمال أن تخرج منه أفراد أخرى بدليل طارىء الأدلة .
ذلك
يبقى بعد ذلك العام المطلق وهو العام الذي لم تصحبه قرينة ، تبين ارادة العموم فيه ، ولا قرينة من ذات اللفظ نفسه تجعله مرادا به الخصوص كما لم يلحقه تخصيص فعلى ليكون عاما مخصوصا .
تخصيص النصوص )
ص ٣٣