تنوع
جديد بالاضافة للأنواع الثلاثة التي ذكرها الامام الشافعي(۱) ويجرون الخلاف في هذا النوع الرابع
والاتجاه الأخير هو الراجح عندى لاعتبارين :
( أ ) أن العام المخصوص أفراده كلها خصصت وأبرز مخصصاتها العقل « كما يتضح من الأمثلة التي أوردناها سابقا .
...
وما دام أن أفراده خصصت فانه لا يمكن أن يكون قطعيا في دلالته باتفاق بين الأصوليين ، الأن التخصيص لحقه بالفعل وأن محل خلافهم في العام المحتمل للتخصيص كما يرد عند الحديث عن التخصيص
ان شاء الله .
(ب) أن الأصوليين حاولوا التفريق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص وهذا يدل على أن الفرق بين النوعين دقيق ، ولو كان العام المخصوص هــو عين العام المطلق لكان الأمر بينا لا يحتاج الى أن يرهق الأصوليون أنفسهم في محاولة ايجاد
فرق بين النوعين .
وفي ضوء ما اخترته أعرض النوع الرابع من أنواع العام وهو :
٤
العام المطلق وهو الذى لم تصحبه قرينة تدل على عمومه فیراد به العموم قطعا ولا قرينة من ذات اللفظ واللغة تدل على خصوصه فيراد به الخصوص قطعا .
ولا قرينة عقل أو نص ليكون عاما مخصوصا ، فهو عام مطلق عن القرائن المخصصة والنافية للتخصيص مع احتماله للتخصيص في ذاته ، ومثاله قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء )(۲)
(1) راجع المناهج الأصولية للدكتور فتحى الدريني ص ٥٣٢
(۲) البقرة : ۲۲۸
۳۲
ص ٣٢