تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٣١

أن بعض الباحثين المحدثين يسمى هذا النوع بالعام المطلق ويجعل القسمة ثلاثية (۱) : عام يراد به العموم - وعام يراد به الخصوص . وعام مطلق ، هو العام المخصوص ويجرى الخلاف في دلالة العام فيه . ويخالف في ذلك أيضا بعض الكاتبين ويضيفون العام المطلق وهذا الفرق سليم وهو ما انتهى إليه البحث كما يرى القارىء في متنه من جهة أن العام الذي يراد به الخصوص تخصيص بموجب اللفظ نفسه ولهذا كان يراد به الخصوص قطعا بخلاف العام المخصوص فهو عام دخله التخصيص بالفعل فكان قصر حكم لا قصر فقط - أن التخصيص فى العام الذى يراد به الخصوص متقدم على التلفظ بالعام وفى العام المخصوص متأخر عنه أو مقترن به ٣- الفرق بينهما يرجع الى الارادة من جهة أن العام الذي يراد به الخصوص تتوجه الارادة فيه منذ البداية الى الخصوص ، أما العام المخصوص فان الارادة فيه بداية متوجهة الى العموم ثم اقترن به بعد ذلك - الدليل المخصص وهذا الفرق غير واضح من جهة أن الأصوليين يقولون ان الرادة التخصيص واردة منذ البداية فى كل عام لحقه التخصيص مطلقا والا كان نسخا P أن العام الذي يراد به الخصوص مجاز فى العموم منذ بداية أمره ، أما العام المخصوص فحقيقة فى العموم وبعد التخصيص يجرى فيه الخلاف المعروف فى العام الذى لحقه التخصيص هل حقيقة في الباقي . بعد تخصيصه او مجاز (۱) وهناك فروق أخرى سوى هذه الفروق لعل هذه أبرزها (1) راجع النصوص للدكتور (۱) ارشاد الفحول ص ١٢٤ اديب ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.