تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٥٤

القياس وعلى خبر الواحد عند التعارض ولم يستند في تخصيصه هذه النصوص على مجرد المصلحة المرسلة المدينة ، جاء في الموطأ : « قال فاشتراط الخلطة في تحليف المدعى عليه أساسه عمل أهل يحيى : : قال مالك عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعى على الرجل نظر فان كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه ، واذا لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه ، قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا : أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر فان كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه ، فان حلف بطل ذلك الحق عنده ، وان أبى أن يحلف رد اليمين على المدعى فحلف طالب الحق وأخذ حقه (۱) فالمخصص لعموم النص حقيقة هو عمل أهل المدينة ، وليس مطلق المصلحة ، وما جرى على فتوى اشتراط الخلطة يجرى على عدة ممتدة الظهر جاء فى الموطأ : « قال مالك : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر ، فان لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فان حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فان حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض ، فان لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل الا أن يكون قد بت طلاقها (٢) فالمخصص حقيقة - هو عمل أهل المدينة ـ كما هو واضح من تعبير الامام مالك في الموطأ (۱) الموطأ بشرح السيوطى ج ۲ ص ۱۱۱ المرجع السابق جـ ص ۳۳ ، ۳۲
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.