تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٥٣

نظرا للمصلحة ودرءا للاستغلال الباطل كى لا يتجرأ السفهاء على الفضلاء فبجروهم الى المحاكم بدعاوى كاذبة موهومة أمام الناس فيستغلوا كراهيتهم للحلف ليبتزوا أموالهم افتداء من اليمين وهذا من باب المصلحة لعموم الحديث النبوى القائل : « البينة على المدعى تخصيص واليمين على من أفكر ((۱) ٢ - فتواه في المرأة التي طلقت وهي حائض ثم انقطع حيضها ولم تبلغ سن اليأس بعد ، وهي التي تسمى في عرف الفقهاء ممتدة الطهر » أنها تنتظر مدة الحمل الغالبة تسعة أشهر ثم تنتظر أن ثلاثة أشهر بعد ذلك ، وبهذا تنتهى عدتها وتحل للأزواج مع هذه المرأة داخلة في عموم قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (۲) ، لأنها ليست من ذوات الأشهر حيث أنها ليست بالصغيرة ولا باليائسة فكان مقتضى ذلك أن تنتظر حتى تبلغ سن الياس غير أن الإمام مالكا نظر الى الضرر الذى يلحقها لو انتظرت ، وبهذا خصص النص وأخرجه من عمومه (۳) اجازته لشهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ، مع أن العدالة شرط فى الشهادة ثابت اشتراطها بالنصوص ، وهذا تخصيص للنصوص الواردة فى أمر الشهادة بالمصلحة (٤) والناظر في هذه الأمثلة يجد أن الامام مالكا استند فيها الى عمل أهل المدينة ) وهو مصدر من مصادر الفقه المالكي يقدم على (۱) المدخل الفقهى للأستاذ الزرقا جـ ١ ص ٢١٦ ، والحديث صحيح راجع الترمذى بشرح ابن العربي باب ما جاء فى أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » (۲) البقرة : ۲۲۸ ص ٨٦ (۳) تعليل الأحكام لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبى ٣٦٧ ، ٣٦٨ (٤) المرجع السابق والصفحات نفسها ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.