تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٥٥

تبقى بعد ذلك اجازته لشهادة الصبيان بعضهم على البعض في الجراح مما يقع بينهم ولا يحضره الكبار عادة ، وهذه أيضا المخصص فيها هو عمل أهل المدينة . جاء في الموطأ : « الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم ، وانما تجوز هادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها ولا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا (۱) فتخصيص الامام مالك لعموم النصوص فى الأمثلة السابقة كلها كان بعمل أهل المدينة ولم يكن بالمصلحة المرسلة المجردة كما هو واضح من نصوص الموطأ وشروحه ، لكن رغم ذلك يبقى لمن يبقى لمن أسند التخصيص بالمصالح للامام مالك فى هذه الأمثلة عذره في أن هذه الفتاوى تسند عادة في كتب المالكية للامام مالك ، وأنه اعتمد فيها على المصلحة ، ولا يكاد عمل أهل المدينة كمستند في هذه المسائل بظهر في كتب المتأخرين الا لمن يرجع للموطأ وشروحه . . فابن رشد - مثلا ـ يقول في اشتراط الخلطة في تحليف اليمين : وعمدة من قال بها النظر الى المصلحة ، لئلا يتطرق الناس بالدعاوى الى تعنيت بعضهم ، واذاية بعضهم بعضا (٢) . ويقول عن اجازة شهادة الصبيان : واجازة مالك لذلك هو من 100 111 • اب اجازته قياس المصلحة (۳) (1) الموطأ بشرح السيوطى جـ (۲) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٧٣ (۳) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٦٣ ص
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.