قال
عن
( أ ) المجيزون للتخصيص بالمصالح المرسلة وأدلتهم :
من الذين أجازوا تخصيص النصوص بالمصالح المرسلة مسندين
الطائفة الثالثة
P
ذلك الى الامام مالك - الدكتور محمد معروف الدواليبي في كتابه المدخل الى أصول الفقه » حيث انه بعد أن قسم المذاهب الفقهية حيال المصلحة الى ثلاث طوائف بين أمر الطائفتين الأولين في كلام سبق ثم وهم المالكية : « والطائفة الثالثة تأخذ بالمصالح المرسلة ولو لم يكن في الشريعة أصل يشهد لها بالاعتبار ، غير أنهم يقفون بها موقف المعارضة للنصوص ويخصصون بها النصوص التي لا تكون قطعية سواء فى دلالتها كتخصيص العام في القرآن أحيانا بالمصلحة المرسلة ، أو فى ثبوتها كتخصيص أخبار الآحاد بالمصلحة المرسلة ، أما النصوص القطعية فى دلالتها وثبوتها فلا يمكن أن تقف المصالح معارضة لها ، وقد أخذ بذلك المالكية (1)
•
وفي هذا المعنى نفسه يقول الأستاذ مصطفى الزرقا متحدثا عن الاجتهاد المالكي في هذا الصدد : « فالاجتهاد المالكي وهو المشهور باعتماد المصالح المرسلة أكثر من غيره ، ومن المقرر فيه أن المصلحة تخصص النصوص غير القطعية ومنها النصوص العامة عند التعارض (۲)
وقد استند الأستاذ الزرقا وغيره من القائلين بتخصيص النصوص العامة بالمصالح المرسلة عند الامام مالك أو المالكية عموما على الأمثلة التالية :
۱ - ما أثر عن الامام مالك من اشتراط الخلطة فيما لو ادعى أحد على آخر مالا ، وعجز عن الاثبات وطلب تحليف المدعى عليه ، فان مالكا لا يوجب تحليف المدعى عليه الا اذا كان بينه وبين المدعى خلطة ،
(۱) المدخل الى أصول الفقه للدكتور محمد معروف الدوليبي ص۲۰۷ (۲) المدخل الفقهى العام للأستاذ مصطفى الزرقا ج ١ ص ٢١٦
١٥٢
ص ١٥٢