تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٥١

ومثله ـ في ذلك ابن رشد الذي جاء عنه ، وهو يتعرض لرأى - الامام مالك في عدم تغريب الزانية البكر أن الامام مالكا خصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (1) بالمصلحة ، وعبارته فى ذلك : « ومن خصص المرأة من هذا العموم فانما خصصه بالقياس ، لأنه رأى أن المرأة تعرض بالعزبة لأكثر من الزنا ، وهذا من القياس المرسل - أعنى المصلحة - الذي كثيرا ما يقول به مالك (٢) والشاطبي في «الموافقات يقرر في باب الاستحسان» أن العموم اذا استمر والقياس اذا اطرد ، فان مالكا وأبا حنيفة يريان أن يخص بالمصلحة ، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بخبر الواحد من السحابة الوارد بخلاف القياس الخ (۳) . ولم يقتصر الأمر في ذلك على بعض الأقدمين من الأصوليين والفقهاء، بل ان من المعاصرين من يتجه الى أن المصالح المرسلة تخصص النصوص العامة عند الامام مالك الا أن هؤلاء المعاصرين خولفوا ــ في ذلك من معاصرين آخرين مثلهم فى أمر تخصيص النصوص العامة بالمصالح المرسلة عند المالكية ، ويرجع سبب الاختلاف بين المعاصرين في هذا المقام - فى نظرى - الى أن الأقدمين كما ورد في صدر هذا الحديث لم يتناولوا التخصيص بالمصالح المرسلة - بافاضة ـ كما تناولوا غيره من مباحث التخصيص بطريقة توصد الباب أمام الخلاف الذي - - حدث فيه . وعلى كل حال فإن أمانة البحث تقتضى أن نعرض لرأى المجيزين للتخصيص بالمصالح المرسلة من المعاصرين وأدلتهم في ذلك ، ولرأى المانعين وأدلتهم ثم تتبع ذلك بما يهدى اليه البحث في المسألة عن (۱) الحديث رواه بهذا اللفظ عبادة الصامت الجماعة الا بن البخاري والنسائي - راجع نيل الأوطار كتاب الحدود ج ۷ ص ٢٤٩ (۲) بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ (۳) الموافقات جـ ٤ ص ١٣٦ ص ٤٣٦ 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.