الحاجى لا على وجه القياس كما يقول الحنفية أو بعض ما يسمى بالاستصلاح كما يقول الغزالي ، أو بالمصلحة المرسلة كما تقول المالكية ، فالكلام في التخصيص به مسلك صعب ، وطريق شائكة اذ لم يدل فيه الطوائف من الفقهاء والأصوليين برأى صريح (۱)
وصريح
الا أن الأصوليين وان لم يتعرضوا لهذا المبحث بشكل بين وحم في باب التخصيص فان بعضهم يشير اليه في بعض المواطن
فالغزالي في «المستصفى» وهو يتناول الحديث عن الاستصلاح يورد إشكالا فى المصلحة المعارضة للنص في حال الزنديق المتستر اذا تاب فاين المصلحة في قتله وعدم قبول توبته مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ، فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها (٢) .
ثم يجيب على الاشكال بأن هذه المسألة في محل النظر والاجتهاد ، وأن الزنديق المتستر لا يبعد قتله اذا وجب بالزندقة قتله ، وانما كلمة الشهادة تسقط القتل فى اليهود والنصارى ، لأنهم يعتقدون ترك دينهم النطق بكلمة الشهادة ، والزنديق يرى التقية عين التقية . ثم يختم كلامه بقوله : « فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد (۳)
كما أن ابن العربي - كما أشرنا قبل هذا ـ أورد في كتابه «أحكام القرآن ما يدل على أن الامام مالكا خصص العموم بالمصلحة في فتواه بعدم ايجاب الارضاع على الأم الشريفة (٤)
(1) العرف والعادة فى رأى الأصوليين والفقهاء للشيخ أحمد فهمى
٩٦
أبو سنة ص (۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخارى ومسلم والنسائى ، راجع نيل الأوطار - باب الحث على الزكاة والتشديد في منعها » جـ ٤ ص ١٣٠
طبعة الحلبي
(۳) المستصفی ج ۱ ص ۲۹۸ (٤) أحكام القرآن ج ۱ ص ٢٠٤
۲۹۹
١٥٠
ص ١٥٠