واستخلاف الخليفة الأول أبي بكر - عند موته - لسيدنا عمر
J
ليتولى أمر المسلمين بعده حفاظا لكلمة المسلمين من التفرق ، وتفاديا
لاختلافهم في اختيار الخليفة فى وقت هم فيه في أمس الحاجة الى
الاتفاق (۱) .
{
***
آراء الأئمة والأصوليين فى الأخذ بالمصالح المرسلة : تجمع المصادر الأصولية على نسبة القول بالمصالح المرسلة الى الامام مالك وعدم القول بها الى القاضى أبى بكر الباقلاني ، وتختلف - بعد ذلك - فى نسبة القول بها الى المذاهب الأخرى .
لكن التحقيق يدل على أن المذاهب كلها آخذة بالمصالح المرسلة ، وان كان للامام مالك فضل تميز على غيره فيها فهو تميز في كثرة الافتاء بها كما أنه يرجع الى تأثره بفقه المدينة الذى تأثر هو الآخر يفقه سيدنا عمر رضى الله عنه - الذى كثرت اجتهاداته بالمصالح وبخاصة ابان تولیه خلافة المسلمين ومباشرة سياسة الرعية (٢)
ه ـ التخصيص بالمصالح المرسلة :
المصالح المرسلة كمخصص لم ترد في كتابات الأقدمين من الأسوليين وهم يتناولون مخصصات العام ، اذ أنهم يقتصرون في ذكرهم للمخصصات على ما سبق بيانه من نص واجماع وعقل وقياس وعرف(٣)
وفي هذا المعنى يقول فضيلة الشيخ أحمد فهمى أبو سنة ـ وهو يتعرض لطرق من هذا المبحث في التخصيص بالعرف : « وأما التعليل
(1) راجع فتاوى الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بالمصالح وهي كثيرة - ضوابط المصلحة الأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد سعید رمضان البوطى ص ٣٥٢ .
٣٦٨
-
(۲) راجع تحقيق نسبة القول بالمصالح المرسلة الى المذاهب المختلفة في ( الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (( للمؤلف ص ٣٣ - ٣٦ (۳) راجع تمهيد هذا البحث
١٤٩
ص ١٤٩