٢ - مرحلة الحاجة ، وهى مرحلة لو فاتت لا يعقب فواتها فوات الكليات الخمس ولا واحدة منها ولكن يترتب على ذلك أن يلحق الناس حرج وتصيبهم مشقة .
٣ وهى الحفاظ على هذه - المرحلة الثالثة هى مرحله ( التحسين ) الكليات في حال لا يترتب على فواتها فوات هذه الكليات أو واحدة منها ، ولا لحوق الحرج والمشقة لكنها - اذا فاتت – يفوت التزين والكمال وتغدو حياة من آفاتها مستقبحة في نظر العقلاء وتقديرهم (١).
(1)*
هذا وهذه المقاصد التي هدف الشارع الحكيم اليها ، وجعلها قبلة أحكامه بمراتبها المختلفة هي - حقيقة - الحكم والمصالح الأساسية
التي تقف وراء أى تشريع حكم من الأحكام .
ذلك
وتأسيسا على ذلك فإن الحكم اذا كان الشارع قد نص عليه فان
یعنی
العلماء هذا أنه قد اعتبر المصلحة المترتبة عليه ، ولهذا
سمي
النوع من المصالح بـ «المصالح المعتبرة ويمكن التمثيل لها بمصلحة حفظ العقل التي اعتبرها الشارع حين حرم الخمر بقوله : و يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (۲) ومصلحة حفظ النفس التي شرع من أجلها القصاص : ﴿ ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب - (٣) ومصلحة حفظ المال التي من أجلها
(۱) الموافقات جـ ٢ ص ٣٦ ، وقواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعز این عبد السلام جـ ٢ ص ٦ ، هذا وقد اعتمدت في هذا التقسيم طريقة الامام الغزالي الذي يعتبر أن الحفاظ على الكليات الخمس يدور في المراحل الثلاث ، والذي يظهر عبارة الآمدى أن الضروري هو الحفاظ على الكليات الخمس فقط ، ولا يظهر من عبارته أن الحفاظ على الكليات الخمس متدرج في المراحل الثلاث - راجع المستصفى للغزالى جـ ۱ ص ۲۸۷ ، والأحكام للآمدي ج ۳ ص ۷۱
من
(۲) المائدة : ۹۰
(۳) البقرة : ۱۷۹
١٤٦
ص ١٤٦