التفاته
شرع حد السرقة ، وهكذا . ومثل هذا النوع من المصالح المعتبرة يمكن القياس عليه وفق ضوابط وشروط وضعها الأصوليون المقياس كما أنه اذا نص على ما يخالف تلك المصلحة فان هذا يعني عدم اليها ، وبالتالي عدم اعتبارها لمصلحة أخرى أربى منها ، ويسمى هذا النوع بـ « المصالح الملغاة ( كمصلحة البنت فى مساواتها بالولد في الميراث فان هذه مصلحة ملغاة ، لأن النص قد قام دالا على أن نصيبها نصف نصيبه : و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )(1). أما اذا كانت المصلحة ليست بمعتبرة ولا ملغاة فتسمى بـ « المصلحة
المرسلة » .
۲ - تعريف المصالح المرسلة :
في ضوء الفكرة السابقة يمكن تعريف المصالح المرسلة بأنها : كل مصلحة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الالغاء (۳). فكل أمر يحقق مصلحة مرعية في جملة أحكام الشرع بأن يكون فيه حفاظ على كلية من الكليات الخمس السابقة ، ولم يرد فيه نص خاص يعتبره ، ولا نص خاص يلغيه ، يدخل في باب المصا
المرسلة .
والمصالح المرسلة بهذا التحديد تدخل فى باب القياس - اذا توسعنا في مفهومه - من جهة ما فيها من قياس على كليات الشريعة ومجموع أحكامها ، لا على نص بخصوصه كما هو الشأن في القياس المصطلح
عليه .
(1) النساء : ١١
(٢) أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۲ه ، وضوابط المصلحة لأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ص ۳۳۰
١٤٧
ص ١٤٧