الفصل الرابع
التخصيص بالمصالح المرسلة
ا - فكرة المصالح المرسلة :
المصالح المرسلة كمصدر اجتهادى تاتى - عند الآخذين بها ـ بعد القياس ، ذلك أن المجتهد اذا واجهته نازلة ولم يجد لها حكما في القرآن والسنة ولا اجماعا فانه يسوغ له الاجتهاد في ايجاد حكم لها، والشاهد القريب الذى يلزمه في حال الاجتهاد - ابتداء ـ هو قياس المسألة المستجدة - محل النظر - بمسألة أخرى مناظرة لها منصوص على حكمها لاشتراكهما فى العلة ، فإن لم يجد للمسألة الجديدة نظيرا يقيسها عليه بصورة مباشرة كان له أن يجرى عليها دليل المصالح المرسلة. أى يحكم فيها بناء على ما تجلب من نفع وتدفع من ضرر شريطة أن يكون ذلك النفع في حدود مقاصد الشرع ومصالحه التي راعاها في
أحكامه (۱)
•
.
ومقاصد الشرع كما ضبطها العلماء - اعتمادا على الاستقراء المبنى على تتبع كل أحكام الشرع فى مواردها المختلفة ـ تتمثل في الحفاظ على كکلیات خمس هي : الدین ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال (۲) ، هذا وقد جاءت رعاية الشارع الحكيم لهذه الكليات في أحكامه في ثلاث مراحل متدرجة هي :
۱ - الحفاظ على الكليات المذكورة في مرحلة « الضرورة » وهى المرحلة التي لو فاتت يترتب على فواتها فوات هذه الكليات الخمس أو واحدة منها بطريقة تؤدى الى اضطراب حياة الناس وعموم الفوضى فيها.
(1) راجع المستصفی ج ۱ ص ۲۸۷ (۲) المرجع السابق والصفحة نفسها ، والأحكام للآمدي جـ٣ ص ۷۱
١٤٥
تخصيص النصوص )
.1.).
ص ١٤٥