وذكر هذا المثال ضمن التخصيص بالعرف عند المالكية له أصل عند المتقدمين فابن العربي (۱) فى تفسيره يقول : « ولمالك فى الشريفة رأى خصص به الآية فقال : انها لا ترضع اذا كانت شريفة ، وهذا من باب المصلحة التي مهدناها فى أصول الفقه (۲) .
كما أن الفتوى نفسها صحيحة عن الامام مالك : قال ابن القاس في المدونة : « وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها ارضاع ابنها ؟ قال : نعم يلزمها ارضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت الا أن تكون لا تكلف ذلك .. قال : فقلت لمالك : ومن التى لا تكلف ذلك ؟ قال : المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبن (٣)
غير أن الفتوى مع صحتها ليست من باب تخصيص العرف أو المصلحة لعموم الآية ، لأن التخصيص لا يكون الا اذا كانت الآية قد أوجبت الرضاع على الأم - شريفة أو غيرها - ابتداء ، وليس في الآية دلالة على الوجوب ، وفى هذا يقول أبو جعفر الطبرى وهو يتناول تفسيرها : يرضعن أولادهن : يعنى بذلك أنهن أحق برضاعهم من غيرهم وليس ذلك بايجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم اذا كان المولود له حيا موسرا لأن الله تعالى قال في سورة النساء القصرى :
وان تعاسرتم فسترضع له اخرى (٤) فأخبر جل ذكره : أن الوالدة والمولود له ان تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها أن أخرى سواها ترضعه فلم يوجب عليها فرضا رضاع ولدها فكان معلوما بذلك أن قوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (٥) دلالة على مبلغ
(۱) محمد بن عبد الله بن محمد المعاقرى الاشبيلي المالكي ،
أبو بكر بن العربي ، قاضی و من حافظى الحديث ، صنف في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب ، توفي سنة ٥٤٣ هـ
+
(۲) أحكام القرآن لابن العربي جـ ١ ص ٢٠٤ طبعة الحلبي
•
(۳) المدونة جـ ه
ص
(0) البقرة : ٢٣٣:
١٤٢
٤١٦
(٤) الطلاق : ٦
ص ١٤٢