وللضرورة ، قال أبو بكر محمد بن الفضل : ( اجعل الموجود أصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا ، واستحسن هذا لتعامل الناس ، ، فانهم بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم فى ذلك عادة ظاهرة وفى
تعاملوا
نزعهم عن عادتهم حرج بين .
وهذه الاجازة أيضا فيها تخصيص بالعرف العملى لعموم الأحاديث
التي نهت عن بيع الغرر (1)
•
٣ - يرى المالكية أن من حاز عقارا وتصرف فيه تصرف الملاك بهدم أو بناء أو زرع أو غرس أو قطع شجر أو نحو ذلك ثم ادعى عليه حاضر ساكت مدة عشر سنين بلا مانع استحقاق هذا العقار لا تسمع دعوى المدعى (۲) وذلك لأن العرف يقضى بأن المالك لا يسكت عادة اذا رأى غيره يتصرف فى ملكه هذه المدة الطويلة ...
وفي هذا تخصيص لعموم حديث : « البينة على المدعى واليمين على
من أنكر » بالعرف العملى (۳) .
هذا
الأمثلة التي يذكرها بعض الكاتبين للتخصيص بالعرف ومن العملى فتوى الامام مالك فى عدم الزام الزوجة الشريفة ارضاع ولدها أن كان يقبل ثدى غيرها لأن العرف جرى على أن الشريفات لا يرضعن أولادهن وانما يستأجرن لهم المرضعات (٤)
(1) راجع : المبسوط جـ ۱۲ ص ۱۹۷ ، وبدائع الصنائع جـ ٥ ص ١٣٩ والفرر وأثره في العقود لأستاذنا الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
ص ۱۳۲
(۲) الشرح الصغير للدردير جـ ٤ ص ٣١٩
-
۳۲۱
((۳) راجع : مناهج الأصوليين فى الاجتهاد بالرأى للأستاذ الدكتور فتحى الدرينى ص ۱۹۸ ، ۵۹۹
(٤) راجع : المدخل الفقهى العام للأستاذ مصطفى الزرقا ج ۲ ص ٨٩٤
ص ١٤١