تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٤٣

غاية الرضاع متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده جعل حدا يفصل به بينهما لا دلالة على أن فرضا على الوالدات رضاع أولادهن (1) وقد يقول قائل : ان فى فتوى الامام مالك دلالة على أبن الرضاع واجب على الأم حيث قال : « نعم يلزمها ارضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت » ... الخ ، وفى هذا نقول : ان الآية وان لم تكن موجبة للارضاع على الأم حتى يكون استثناء الشريفة من هذا الوجوب (۲) تخصيصا لها فانها محتملة لهذا الوجوب ولهذا احتاط الامام مالك فيها فجعلها من باب المجمل - الذى يحتمل الوجوب وغيره - واعتمد ـ على العرف في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر فجعل الوجوب في غير الشريفة وعدم الوجوب فى الشريفة التي جرى العرف بأنها لا تكلف ذلك (۳) وصنيعه هذا من باب الترجيح لا من باب التخصيص . والله أعلم. ***** (۱) تفسير الطبرى جـ ۱ ص ۳۱ طبعة دار المعارف تحقیق محمود د شاکر د (۲) هذا وابن العربي نفسه على أن الآية محتملة للوجوب اذ قال في أحكام القرآن : « اختلف الناس هل هو حق لها أم هو حق عليها ؟ واللفظ محتمل ، لأنه لو أراد التصريح بوجوبه عليها لقال : « وعلى الوالدات أيضاع أولادهن حولين كاملين » كما قال تعالى : ( وعلى المولود لــه رزقهن ) ثم رجح الوجوب في حالات معينة فقال : ( لكن هو عليها في حال الزوجية وهو عليها أن لم يقبل غيرها ، وهو عليها اذا عدم الأب لاختصاصها به » وترجيحه للوجوب في حالات معينة يقتضى بأن الأصل عنده عدم الوجوب غير أنه رضی الله عنه ختم كلامه السابق بقوله : ولمالك فى الشريفة رأى خصص به الآية » الخ ، مع أن التخصيص لا يتأتى الا اذا قلنا أن الوجوب عام كما ذكرنا ، راجع : أحكام القرآن لابن العربي جـ ١ ص ٢٠٤ طبعة الحلبي - (۳) راجع : ضوابط المصلحة الأستاذنا الدكتور محمد سعید رمضان ١٤٣ ٣٤٠ البوطي ص
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.