وهذان النصان يجب أن تبقى سيطرتهما تامة على جميع التشريع ، فاذا وجدنا أن العمل بالنصوص الخاصة يوقع في الحرج لحدوث ضرر ما ، أو لحدوث عرف عام يوجب تركه الحرج ، وجب أن تقف النصوص الخاصة عن عملها في تلك المواطن ، وأن يعمل بالنص القاطع الموجب أن العرف ليس دليلا ، وأنه لم يعمل به
تعلم
ذلك لنفى الحرج ، ومن الاعتباره دليلا وانما يعمل به امتثالا للدليل العام القاطع الموجب لنفى
الحرج (1)
***
أمثلة التخصيص بالعرف :
يتمثل التخصيص بالعرف فى الفقه في صور كثيرة عند الذين أجازوا التخصيص به من الحنفية وجمهور المالكية منها :
۱- اجازة الحنفية للشروط التى يجرى بها العرف كشراء القفل على أن يثبته البائع فى الباب أو الحذاء على أن يخرزه أو يضع له نعلا ، وهذه الاجازة أساسها العرف ، وفى هذا تخصيص لعموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ( عن بيع وشرط ( (۲) ولم يخالف في اجازة مثل هذه الشروط من فقهاء الحنفية الا زفر (۳)
- اجازة الامام محمد بن الحسن الشيبانى وبعض فقهاء الحنفية ومنهم شمس الأئمة الحلواني ومحمد بن الفضل البخارى لبيع ما لم يظهر - من الثمر والزرع الذى يوجد بعضه بعد بعض كالبطيخ والقثاء والباذنجان والقرع - مع ما ظهر استحسانا لتعامل الناس
(۱) الاجتهاد في الاسلام للشيخ محمد مصطفى المراغى ص ٥١ ، ورفع الحرج في الشريعة الاسلامية للزميل الدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين ص ٥١٥ ، ٥١٦ (۲) تقدم تخريج الحديث
(۳) راجع الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبة مصطفى الزحيلي
٤ ص ٤٨٠
١٤٠
ص ١٤٠