تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٣٧

مقارنا لها فى الوجود عند النطق بها ، أما الطارئة بعدها فلا تخصصها الى أن يقول : « وكذلك تخصص غير النصوص الشرعية فاذا وقع البيع حمل على العادة الحاضرة فى النقد لا على ما يطرأ من العادة بعده ، قال في شرح التنقيح : وكذلك النذر والاقرار والوصية اذا تأخرت العوائد عنها لا تعتبر (1) *** تلخيص وتعقيب : - يتضح مما تقدم عرضه : ١ - أن العرف اللفظى المقارن للعام يخصص العام باتفاق سواء أكان ذلك النص العام نصا من نصوص الشريعة قرآنا وسنة ، أو كان من نصوص الناس فى صكوكهم واستعمالاتهم وسواء أكان العرف القولى المخصص عاما ، أم خاصا ، كما انتهى البحث الى أن ذلك ليس من باب التخصيص - على الحقيقة - وانما من باب حمل اللفظ على المعنى المتبادر منه بحسب ما جرى عليه العرف القولى . + ـ أن العرف اللفظى الطاريء لا عبرة به ، ولا سبيل الى تخصيص العام به كان ذلك العام من نصوص الشارع أو من نصوص الناس في استعمالاتهم . أن العرف العملى المقارن للعام حدث اختلاف بين العلماء في صلاحيته لتخصيص عموم نصوص الشارع الحكيم ، فذهب جمهورهم الى عدم جواز التخصيص به بينما ذهب الحنفية وجمهور المالكية الى جوازه مع اشتراط الحنفية فيه أن يكون عاما على الراجح ، وعدم ظهور ذلك الشرط عند جمهور المالكية مع اتفاقهم جميعا على تخصيصه للعمومات الواردة في نصوص الناس واستعمالاتهم كان أو خاصا (۱) نشر البنود ج ۲ ص ٢٥٨ عاما ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.