1- أن التخصيص - عند الحنفية - القائلين بالتخصيص بالعرف
.
كما سبق
بیانه
العملي في عمومه يشترطون في المخصص المقارنة ، والعرف الطارىء ليس بمقارن للعام قطعا فلا يكون مخصصا
- أن فقهاء الحنفية الذين يرون التخصيص في هاتين الصورتين من صور العرف الطارىء لا يفرقون فى ذلك بين العرف العام والخاص - كما تم بيانه - مع اشتراطهم فى العرف المقارن المخصص ـ وهو أقوى من الطاريء ـ أن يكون عاما .
وكل ذلك يدل على أن التخصيص فى هاتين الصورتين ليس من باب التخصيص بالعرف ، وانما يرجع الأمر في أولاهما الى دوران الحكم
مع
علته وجودا وعدما (۱)
وفى ثانيتهما الى التخصيص بالعلة نفسها لا بالعرف الحادث ، فان النهي عن البيع والشرط مخصوص بعلته وهي الشرط الذي يفضى الى المنازعة لا مطلق الشرط بطريقة تنتهى بنا الى أنه لا مكان للقول مطلقا يتخصص العرف الطارىء للنصوص الشرعية العامة ، أما اذا عضد العرف بسنة تقريرية أو اجماع أو غيرهما فالتخصيص ـ كما سلف ـ لتلك الأدلة لا للعرف الطاريء بأي حال من الأحوال ، ومثل النصوص الشرعية العامة في ذلك النصوص العامة في استعمال الناس في صكوكهم ووصاياهم وسائر عقودهم فان العمومات فيها وفي شروطها ، وكافة مقتضياتها تفسر وفق العرف السائد وقت صدور تلك العقود ، ولا مجال لتفسيرها بالعرف الطارىء عن طريق تخصيصها به(۲) وفي ذلك يقول الشنقيطى فى نشر البنود وهو بصدد الحديث عن التخصيص بالعرف : « ان نصوص الشريعة لا تخصصها من العوائد الا ما كان
ص
۱۱۸
(۱) راجع في هذا المعنى : رسائل ابن عابدین ج (۲) المدخل الفقهى العام الأستاذ الزرقا جـ ٢ ص ۸۹۷ ، وراجع
۱۲۱
في المعنى أيضا ص
١٣٦
ص ١٣٦