٤- أن العرف العملي الطارىء لا يخصص العموم مطلقا كان ذلك العموم في نصوص الشارع أو في ألفاظ الناس الا ما حمل منه على دلیل آخر ، وهنا يكون التخصيص للدليل الذى حمل عليه العرف
لا للعرف .
هذا
ومن خلال هذا التلخيص يظهر لنا أن مجال تخصيص نصوص الشارع - على وجه التحديد - بالعرف محدود وبخاصة بعد استبعاد العرف القولى فى جملته من باب التخصيص ، واستبعاد العرف العملى الطارىء من أن يكون مخصصا بطريقة لا يبقى معنا الا « العرف العملي المقارن » وحتى هذا لم يجمع العلماء على جواز التخصيص به وانما انحصر المجيزون لذلك فى الحنفية وجمهور المالكية .
>>
الاستحسان » من
وهؤلاء لا نكران في أنهم يرون التخصيص بالعرف العملى المقارن ، يؤيد ذلك أنهم يأخذون بـ المصادر الاجتهادية ومن أنواعه استحسان العرف ، وهو ضرب من تخصيص القواعد العامة بالعرف . هذا والذى يمعن النظر في التخصيص العرف - فى الجوانب التى أجازه فيها فقهاء الحنفية والمالكية - يجد أن المخصص حقيقة ليس العرف حتى يستتكف البعض من أن تكون أعراف الناس مخصصة لعمومات النصوص الشرعية ، وانما المخصص الحاجة (۱) التي حملت عليه
والعرف دائما وليد حاجة دفعت اليه وأغرت به ، والمتتبع لأقوال الفقهاء يجد الصلة بين العرف والحاجة واضحة في أقوالهم ، يقول الكاساني(۲) وهو يعلل لجواز خيار التعيين : « ولأن الناس تعاملوا
هذا البيع لحاجتهم الى ذلك (٣) .
(1) الحاجة هي ما لا يؤدى الى الهلاك لكنه يؤدى الى الجهد والمشقة
... راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ص
(۲) هو
ло
القاعدة الرابعة
•
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ، الفقيه الحنفي
المشهور صاحب بدائع الصنائع ، توفى سنة ٥٨٧ هـ
(۳) بدائع الصنائع جــ ص
•
۱۳۸
ص ١٣٨