(ب) ان قياس المطلق على العام قياس فى اللغة والقياس في اللغة
ممنوع (۱). ورد الحنفية على هذه المناقشة بأن اعطاء العام حكم المطلق في هذه المسألة ليس من باب القياس فى اللغة ، وانما دليله قاعدة الاستقراء التي دلت على أن العام مثل المطلق من جهة تبادر ما يفهم منه في ضوء العرف العملى )
(۲)
****
• اشتراط العموم فى العرف العملي المخصص :
هذا ولا بد من التنبيه هنا الى أن العرف العملي المقارن الذي يتم تخصيص النصوص الشرعية به عند الحنفية لا بد من أن يكون فا عاما ، أما العرف الخاص كعرف بعض البلدان دون غيرها وعرف
عر
بعض أرباب المهن دون سواهم فلا يقوى على الراجح في الاجتهاد الحنفى على تخصيص النصوص الشرعية (۳) لأنه اذا كان عرف بعض البلاد أو الناس يقتضى تخصيص النص ، فان عدم هذا العرف لدى بقية الأماكن والناس لا يقتضيه ، فلا يثبت التخصيص بالشك ، كما أن التخصيص ـ كما سلف بيانه - بيان لارادة الشارع الحكيم من النص العام ، ومثل هذه الارادة لا تعرف من جهة الفئة القليلة من الناس أو الرقعة المحدودة من الأرض (٤) .
أما المالكية فلم يرد ما يدل على التفريق بين العرف العام والخاص
عند من أجاز تخصيص العام بالعرف العملى منهم
****
(۱) مسلم الثبوت - المرجع السابق والصفحة نفسها
(۲) المرجع السابق والصفحة نفسها (۳) هــذا على الراجح من مذهب الحنفية والا فان بعض مشائخهم أفتوا باعتبار العرف الخاص - راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم (٤) المدخل الفقهى العام للأستاذ الزرقا ج ۲ ص ۸۹۳
(٥) المرجع السابق والصفحة نفسها
( ٩ - تخصيص النصوص )
ص
۱۰۲
ص ١٢٩