-
-
ان الاتفاق قد جرى على أن العرف العملى يقيد المطلق فكذلك يخصص العام ، ويتضح ذلك من أنه لو قال شخص لآخر موكلا اياه : اشتر لى لحما وكان ذلك في بلد اعتاد أهله أكل لحم الضأن ـ فانه يتقيد في ذلك بشراء لحم الضأن دون غيره من أنواع اللحوم بحيث لو اشترى غيره يكون مخالفا لارادة الموكل مع أن كلمة « لحم » في عبارة الموكل مطلقة الا أن ذلك الاطلاق مقيد بالعرف العملي الذي جرى عليه أهل البلد في أكلهم فتنصرف ارادة الموكل اليه دون غيره ، والعام في ذلك مثل المطلق لاتحاد الموجب وهو تبادر ما جرى عليه العرف من اللفظ دون غيره (۱)
•
وقد ناقش الجمهور دليل الحنفية هذا فقالوا :
( أ ) ان هناك فرقا بين المطلق الذي يلحقه التقييد بالعرف
-
العملي باتفاق ، والعام المتنازع في تخصيص العرف العملي له ـ من جهة أن المطلق ينزل على المقيد بقرينة ميلهم اليه بحسب عادتهم في أكلهم مع عدم ترك المطلق ، فالمطلق مع التقييد قائم ولكن لأن العرف جرى بأكل لحم خاص ينزل المطلق على ذلك العرف الخاص ويفهم في ضوئه ، أما تخصيص العام بالعرف فيعنى ترك ظاهر اللفظ في شموله لكل أفراده وقصره على البعض فقط ومن هنا يتغير عن حالته الأولى (٢).
وقد رد الحنفية على هذه المناقشة بأن ما ذكر من الفارق بين تقييد المطلق وتخصيص العام ملغى لأن مناط التخصيص والتقييد واحد وهو التبادر عند غلبة الاستعمال فاذا تبادر التقييد في المطلق يتبادر التخصيص في العام (۳)
(۱) مسلم الثبوت بهامش المستصفى جـ
(۲) شرح العضد على مختصر المنتهى ج
۲
ص ٣٤٥
ص
١٥٢
(۳) مسلم الثبوت وشرح فواتح الرحموت بهامش المستصفى
ص ٣٤٥
۱۲۸
ص ١٢٨