- العرف العملي الطارىء بعد ورود اللفظ العام :
العرف العملي الطارىء بعد ورود النص العام يمكن تصوره في أكثر من حالة :
( أ ) أن يكون عرفا ولكن طروه كان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وأقره فهذا يعتبر مخصصا باتفاق لأنه من باب السنة التقريرية ، والمخصص فى مثل هذه الحالة حقيقة ليس العرف الطارىء وانما المخصص السنة التقريرية (١)
•
(ب) أن يكون عرفا طارئا لكن تبعه اجماع عليه فمثل هذا العرف يعتبر أيضا مخصصا والمخصص حقيقة ليس العرف وانما الاجماع (۲)
تبع
ومثال هذا النوع « الاستصناع » وهو أن يتفق راغب في مصنوع ما مع الصانع أن يصنعه له بحسب صفة معينة على أن تكون مادة الشيء المصنوع على الصانع فمثل هذا التعامل الشأن فيه المنع لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : « لا ما ليس عندك (٣) . والمنع فى الحديث عام يشمل كل شيء لا يكون عند البائع غير أبن عرف الناس قد جرى عملا على ممارسة هذا النوع المعاملات لحاجتهم اليه ثم انعقد الاجماع على ذلك فيعتبر من باب التخصيص بالاجماع لا التخصيص بالعرف .
من
وفي التخصيص بشل هاتين الحالتين يقول الشوكاني : «ان علم جريان العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم منعه عنها فيخصص
(1) الأسنوى على المنهاج ومعه سلم الوصول جـ ٢ ص ٤٧١
(۲) المرجع السابق جـ ٢ ص .
{V.
(۳) رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن - راجع صحيح الترمذي.
بشرح ابن العربي ) أبواب البيوع ( باب : ما جاء في كراهة بيع ما ليس
عند
ص ٢٤١
۱۳۰
ص ١٣٠