تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٠٣

سادسا - دليل الامام الغزالى فى الموازنة بين الظنيين العام والقياس وترجيح الأقوى : يستدل الامام الغزالي لاختياره فى الموازنة بين ظنية العام وظنية القياس ، وتقديم الأقوى منهما من حيث الظنية ، والا فالوقف ، يستدل لذلك ـ بعد عرضه الأدلة الواقفين الذين يوافقهم في جانب وهو اذا لم تظهر قوة أحد الظنيين على الآخر - فيقول : « والمختار أن ما ذكروه غير بعيد فان العموم يفيد ظنا والقياس يفيد ظنا ، وقد يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى ، والعموم تارة يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم ، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق اليه تخصيصات كثيرة كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) فان دلالة قوله عليه السلام : « لا تبيعوا البر بالبر » على تحريم الأرز والتمر أظهر من دلالة هذا العموم على تحليله ، وقد دل الكتاب على تحريم الخمر وخصص به قوله تعالى : قل لا اجد في ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه ) (۱) ، واذا ظهر منه التعليل بالاسكار فلو لم يرد خبر في تحريم كل مسكر لكان الحاق النبيذ بالخمر بقياس الاسكار أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله : قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما ) وهذا ظاهر فى هذه الآية وفى آية احلال البيع لكثرة ما خرج منهما ولضعف قصد العموم فيهما ، ولذلك جوزه عيسى بن ابان في أمثاله دون ما بقى من العموم ، ولكن لا يبعد ذلك عندنا أيضا فيما بقى عاما أنا لا نشك فى أن العمومات بالاضافة الى بعض المسميات تختلف في القوة لاختلافها فى ظهور ارادة قصد ذلك المسمى بها فان تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين وكذلك أقوى القياسين اذا تقابلا قدمنا أجلاهما وأقواهما ، فكذلك العموم والقياس اذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوى أغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوى أغلب على الظن من قياس ضعيف فتقدم الأقوى وان تعادلا فيجب التوقف (۲) (١) الأنعام : ١٤٥ (۲) المستصفى ج ۲ ص ۱۳۲
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.