سابعا - دليل الآمدى في اشتراط أن تكون علة القياس المخصصة منصوصة أو مجمعا عليها :
يستدل الآمدى لاختياره التخصيص بالقياس المنصوص العلة
بأن العلة المنصوص عليها تنزل منزلة النص الخاص فتخصص العموم كتخصيصه بالنص (١) .
أما ابن الحاجب فيستدل على اختياره فى أن القياس المخصص
ما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها وأيضا ما كان أصل القياس فيه قد خص ، بأن التخصيص في مثل هذه الحال يرجع حقيقة الى النص لا الى القياس وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « حكمي على الواحد حكمى على الجماعة » ، حيث يقول : ( فاذا ثبتت العلية أو الحكم في حق واحد ثبتت في حق الجماعة بهذا النص ولزم تخصيص العام به وكان فى الحقيقة تخصيصا بالنص لا بالقياس (٢)
. تعقیب :
لا يملك المرء بعد عرض الآراء والاتجاهات المختلفة في تخصيص العموم بالقياس ، وما تبعها من أدلة الا أن يرجح رأى الجمهور القائلين
بجواز التخصيص بالقياس مطلقا ، وذلك للاعتبارين التاليين : ( أ ) أن التخصيص بالقياس في مثل هذه الحال لا يكون حقيقة تخصيصا بالقياس ، وانما بالنصوص التي دلت على حجية القياس ، وما القياس الا أمارة كاشفة ومظهرة لأن الجميع متفقون على أنه
•
مظهر لا مثبت (ب) أن في التخصيص بالقياس عملا بالعام وبالقياس في آن واحد ، وهذا أولى من اهدار العمل بالقياس وعدم التخصيص به (۳)
٤٩١
(۱) الأحكام ج ۲ ص (۲) شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب ج ٢
ص ١٥٤ - ١٥٥
(۳) راجع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى
ج
ص
104
ص ١٠٤