تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٠٢

ثالثا - دليل المتوقفين : دليل المتوقفين يعبر عنه امام الحرمين وهو واحد منهم فيقول بعــد عرض الآراء في التخصيص بالقياس : « والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف فانا وجدنا فيما سلف معتصما مقطوعا به في مصير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخبر الذي ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من الكتاب واذا تعارض الأمر في مسالك الظنون ـ كما ذكره القاضي - ولم نجد أمرا مثبوتا سمعيا فيتعين الوقف (1) - *** رابعا - دليل المقيدين بجواز التخصيص بالجلي دون الخفى : استدل هذا الفريق بأن القياس الجلى أقوى من العموم فيخصصه ، والخفي ضعيف فلا يخصصه ، وان كان هناك اختلاف ـ كما أسلفنا في المراد بالقياس الجلي والخفى(۲) خامسا - *** دليل الحنفية المقيدين للجواز بسبق التخصيص : العام قطعي في دلالته فلا يعارضه القياس وهو ظني الا اذا خصص العام فانه يغدو ظنيا فيجوز تخصيصه بالقياس ، ولا يشترط ابن ابان في المخصص الأول شيئا ويشترط فيه الكرخي أن يكون دليلا منفصلا (۳) وعدم التفرقة فى المخصص الأول عند ابن ابان والتفرقة عند الكرخى بين المتصل والمنفصل سببه أن عيسى بن ابان يقول بأن العموم اذا خص مطلقا بمنفصل أو بمتصل يغدو مجازا في الباقي ، أما الكرخى فلا يصير العموم مجازا فى الباقى عنده الا اذا خص بمنفصل (٤) (۱) البرهان ج ص ٤٢٨ ، وراجع المستصفى ج ۲ ص ۱۳۰ (۲) المستصفى ج ۲ ص ۱۳۱ (۳) المرجع السابق جـ ص ۱۳۲ ۱۳۲ (٤) راجع فى رأى ابن أبان والكرخى فى العموم اذا خص أهل يصير مجازا أم لا ؟ التبصرة للشيرازي ص ۱۰۲ ۱۲۲
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.