تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٠١

خصصوا اعتمدوا في ذلك أيضا على قياس ، وهو أن الجد يدلى الى المتوفى عن طريق الأب ، والاخوة يدلون اليه بنفس الطريق ، وبذلك أيضا عموم الآية بالقياس (1) (جـ) أن الامام أحمد بن حنبل خصص عموم قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفـــــــهم فشهادة احدهم ) (۲) ۰۰۰ الآية بالقياس حين أفتى بأن القاذف المطلقته ثلاثا وله منها ولد يريد نفيه يلا عن والعموم في الآية أن اللعان يكون على الزوجات ، وقد جعله الامام أحمد على المطلقات ثلاثا قياسا للمقذوفة المطلقة ثلاثا على المطلقة ثلاثا في مرض الموت فانها ترث لأن مطلقها فار من الميراث ، وهذه تلاعن أيضا لأن قاذفها فار من الولد (۳) ( د ) أجاز الامام أحمد - في رواية الأثرم عنه - نفى المرأة بغير محرم قياسا على أنها لو أصابت حدا بالبادية يؤتى بها حتى يقام عليها الحد مع أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تسافر المرأة مع ذي محرم يمنع من ذلك ـ وهذا تخصيص للعموم الا بالقياس (٥) . (٤) ( (٢) النور : ٦ (۱) المعتمد ج ۲ ص ١٧٦ (۳) راجع العدة جـ ٢ ص ٥٦٠ هذا وقد اعتبر صاحب المسودة هذا المثال من باب التعارض بين المفهوم والقياس لا العموم والقياس ، لأن تقييد اللعان مفهومه المخالف نفيه عن غير الزوجات فيكون القياس على هذا مخصصا للمفهوم لا العموم ورأيه سليم في نظرى - راجع المسودة ص ۱۲۱ – ۱۲۲ (٤) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحج باب ) النساء » حج (٥) العدة ج ج ۳ ص ۳۳ ص ٥٦٠ يعقب أيضا صحاب المسودة بأن التخصيص هنا ليس بالقياس وانما بنص آخر خاص وهو قوله : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ( وأن القياس جاء معضدا للنص الخاص ، ورأيه أيضا سليم راجع المسودة ص ۱۲۱ 101
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.