VɅ
التقليد والتلفيق والاجماع
( الثالث ) : أن العلامة ابن عابدين قد رفع الاشكال عن شبهة التلفيق. في مذهب الحنفية بأن التلفيق الممنوع إنما هو ما كان من مذاهب متباينة وأمل إذا كان من أقوال أهل المذهب الواحد فلا لأن أقوالهم مبنية على قواعد إمامهم أو مروية عنه .
( المصلح) : هذا تحكم لا يقبله عاقل فان القاعدة الواحدة لا يمكن أن تفيد النقيضين ولا يمكن أن يقول عاقل ولو مقلداً بقولين متناقضين كما في مسئلتنا. التي مثلنا بها ( وقف المنقول على النفس ( فاذا وجدنا روايتين متناقضتين عن امام تحكم بأنه رجع عن إحداهما إن كانت الرواية صحيحة فيهما كما نحكم في الحديثين المتناقضين بأن أحدهما منسوخ إذا لم يمكن الجمع ولا جمع بين النقيضين وإنما يمكن الجمع بين المتخالفين بغير التناقض ، قل لى أيها القاضى الفاضل أليس اتفاق مثل أبي حنيفة ومالك ( رحمهما الله (تعالى) في أصول الدين عقائده وأحكامه أقرب من اتفاق أبي حنيفة مع صاحبيه أو أحد صاحبيه مع الآخر في هذه الفروع الاجتهادية ؟ فلماذا لا تجعلون أهل الدين الواحد كأهل المذهب الواحد ؟ إن كان أهل المذهب يجتمعون في بعض القواعد ، فأهل الدين يجتمعون في جميع
الاصول والعقائد .
( المقلد ) : هل يمكن أن يكون صاحب الدر مخترعا لدعوى الإجماع أم
لا بد له من نقل ؟ ( الثالث ) : حاش لله أن يقول هذا الفقيه العلامة من عند نفسه شيئا فلا بد أن يكون ناقلا
( المصلح ) : صدقت ليس لمثله أن يقول شيئا لانه مقلد والمقلد لا علم له. فيقول ، و إنما ينقل قول غيره وفاقا لحضرة القاضى، وقد نقل هذه المسئلة عن العلامة قاسم وهو نقلها عن معين الحكام ، وسواء كان هو الذي قالها أم صاحب معين الحكام فهى منقوضة والخلاف في المسئلة محكى والقائلون بالتلفيق كثيرون.
ص ٨٦