الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية - رضا — الصفحة ٨٧

التقليد والتلفيق والاجماع ۷۹ وقد سمعتم ما نقله الكمال عن القرافى المالكي واليكم ما في حاشية ابن عرفة المالكي على الشرح الكبير عند قول المتن مبينا ما به الفتوى وهو : وفيه أيضاً ـ أى في الشبرخيتى - امتناع التلفيق والذي سمعناه من شيخنا نقلا عن شيخه الصغير وغيره : الصحيح جوازه وفيه فسحة . الأعصار ( المقلد ) : إننى والله لفى حيرة من الجراءة على دعوى الإجماع في مسائل فيها مثل هذا الخلاف والترجيح ( المصلح ) : لو راجعت كتب الأصول وكتب السنة والخلاف وشروحها ورأيت خلاف العلماء في الاجماع نفسه لفهمت حق الفهم قولى السابق . « وأما العبادات فما بينته السنة بالعمل وتناقله الخلف عن السلف كذلك بالاتفاق حتى صار معلوما من الدين بالضرورة فهو الذى يجب أن يأخذ به كل مسلم » قانني لم أذكر السنة العملية عبئا وكيف وإننى أعرف كثيراً من المسائل الخلافية ادعوا فيها الاجماع وذلك أن أحدهم يطلق هذا اللفظ على مالا يعلم فيه خلافا وهل يحيط أحد غير الله تعالى بآراء الناس وأقوالهم في عصر من ) و إنني أذكر لكم مجمل أقوال العلماء في الإجماع و إذا اقتضت المناظرة تفصيلا ثاني أذكره في وقته . قال بعضهم : إن الاجماع غير ممكن ، وقال آخرون إنه ممكن لكنه لا يقع وقال غيرهم إنه يقع ولكن لا سبيل إلى العلم به فنقله متعذر وغيره وذهب آخرون إلى أن النقل ممكن ولكنه لم يقع ، وحسبكم من دعوى القائلين بالوقوع مسألتنا . ثم اختلف العلماء في طريق نقل الاجماع ومتى يكون حجة يجب العمل به ؟ فقال بعضهم لأنه لا تقبل فيه أخبار الآحاد أى بل لابد من التواتر ونسب هذا القول إلى الجمهور القاضى فى التقريب والغزالي في كتبه ، وقال بعضهم إنه ليس حجة بالمرة ولا دليل على حجيته من النقل ولا من العقل ، وقال قوم منهم الامام الرازي والآمدى إنه حجة ظنية وذهب الأكثرون إلى أنه حجة قطعية على خلاف لهم في الاجماع السكونى والاجماع المسبوق بخلاف . وتسمية
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.