التقليد والتلفيق والاجماع
VV
أن دعوى الإجماع ممنوعة وتجد ذكر الخلاف في أشهر كتبكم الأزهرية كحواشى الأمير وحواشي الباجورى على جوهرة التوحيد للقاني ومن العجيب أن ينقل صاحب الدر هذا القول الذي لم يقل به أحد أعة مذهبه وكيف يقولونه من والمذهب كانه تلفيق لأنه مذهب ثلاثة أئمة . ومن آية عدم قول أئمة الحنفية بمنع التلفيق أن مجتهدهم فى القرون المتوسطة الكمال ابن الهمام نسبه في تحريره إلى متأخر وعنى به ما قاله شارحه القرافي المالكي فلو كان في المسألة نص عن أئمتهم وهو أعلم الناس بذلك لما اقتصر على نسبتها إلى رجل واحد من متأخرى المالكية إذ قال « وقيده متأخر » الخ
أما فتاواهم فى التلفيق الصريح فهي كثيرة ومن أشهرها وقف المنقول على النفس الملفق من قول أبي يوسف بجواز الوقف على النفس دون المنقول وقول محمد بجواز وقف المنقول دون الوقف على النفس ، وممن صرح بأن هـذا تلفيق الطرطوسي وذكر أن فى منية المفتى ما يفيد جواز الحكم المركب كذا في تنقيح الحامدية لابن عابدين عمدتهم من المتأخرين ، وفيه أيضاً بعد أن ذكر عن الشلبي أن وقف الدراهم على النفس ملفق من قولى أبي يوسف وزفر وأن الطرسوسي مشى على جوازه مانصه : ورأيت بخط شيخ مشايخنا على التركماني في مجموعته الكبيرة عن خط الشيخ ابراهيم السؤالاتي بعد هذه المسألة المنقولة عن الشلبي مانصه : بالجواز أفتى شيخ الاسلام أبو السعود في فتاواه و إن الحكم ينفذو عليه العمل اهـ أما الذى فى المنية فهو أن الحكم بشهادة الفساق على الغائب ينغذ وإن كان القائل بجواز الحكم على الغائب يمنع شهادة الفساق ، وذكر ابن نجيم في رسالته في بيع الوقف يقين فاجش مثل ما فى المنية عن البزازية وجزم بأن المذهب جواز التلفيق حيث لم يكن فيه رجوع عما عمل فيه تقليداً أو لازمه الاجماعي أخذا من اطلاقهم جواز تقليد غير من قلده في غير ماعمل به
فانظر أين تضع زعم صاحب الدر المختار الاجماع على منع التلفيق .
ص ٨٥