وفرّق إمام الحرمين فقال : الذي يجب القطع به التفصيل : أ - إن كان في بادية، وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع.
ب - وإن كان في بلد وتوقع طعاماً طاهراً قبل عود الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق (۱).
من ضوابط الضرورة
۱ - لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا يجوز له أن يقتل غيره لإحياء نفسه (٢)
۲- تباح المحرمات عند الاضطرار إليها في الحضر والسفر جميعاً ، لأن الآية مطلقة غير مقيدة بإحدى الحالتين
(۳)
٣ - لا يشترط تيقن وقوع الهلاك لاستباحة المحرم، بل يكفي غلبة الظن (٤) .
٤ - لا يجوز استباحة المحرم أو تخزينه توقعاً للضرورة قبل وقوعها .
حكم تناول المحرم عند الاضطرار :
اختلف الفقهاء في حكم تناول المحرم عند الضرورة على
النحو التالي:
(۱) نفس المصدر (٤٣/٩).
(۲) «المجموع للنووي (٤٤/٩) ، و(المغني) (٣٣٥/٩)، والأشباه
،
والنظائر للسيوطي (ص٨٦).
(۳) (المغني) (۳۳۱/۹) .
(٤) نقله النووي عن إمام الحرمين انظر: «المجموع» (٤٢/٩).
٦٤
ص ٦٤