شرح منظومة القواعد الفقهية - الكبي — الصفحة ٦٤

وفرّق إمام الحرمين فقال : الذي يجب القطع به التفصيل : أ - إن كان في بادية، وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع. ب - وإن كان في بلد وتوقع طعاماً طاهراً قبل عود الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق (۱). من ضوابط الضرورة ۱ - لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا يجوز له أن يقتل غيره لإحياء نفسه (٢) ۲- تباح المحرمات عند الاضطرار إليها في الحضر والسفر جميعاً ، لأن الآية مطلقة غير مقيدة بإحدى الحالتين (۳) ٣ - لا يشترط تيقن وقوع الهلاك لاستباحة المحرم، بل يكفي غلبة الظن (٤) . ٤ - لا يجوز استباحة المحرم أو تخزينه توقعاً للضرورة قبل وقوعها . حكم تناول المحرم عند الاضطرار : اختلف الفقهاء في حكم تناول المحرم عند الضرورة على النحو التالي: (۱) نفس المصدر (٤٣/٩). (۲) «المجموع للنووي (٤٤/٩) ، و(المغني) (٣٣٥/٩)، والأشباه ، والنظائر للسيوطي (ص٨٦). (۳) (المغني) (۳۳۱/۹) . (٤) نقله النووي عن إمام الحرمين انظر: «المجموع» (٤٢/٩). ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.