القول الأول : يجب ذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ
الله كان بكم رحيما [النساء: ۲۹] . ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إلى التهلكة ﴾ [البقرة: ١٩٥].
وترك الأكل مع إمكانه في
هذه الحال، إلقاء بيده إلى
التهلكة ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحل الله له فلزمه، كما لو طعام حلال، وهو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب
كان معه
المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة (١) .
والقول الثاني: لا يجب الأكل، لأن له غرضاً في تركه، وهو أن يجتنب ما حرم الله عليه وهو الوجه الثاني عند الشافعية
والحنابلة (٢).
الترجيح
والراجح الوجوب، فيجب على المضطر أن يأكل من المحرم لضرورة إحياء نفسه، ولأنه لا يكون متناولاً للمحرم في حال الضرورة. قال الحافظ ابن حجر الله : (ما أبيح للضرورة، لا يسمّى وقت التناول محرّماً) (۳).
وإذا انتفى التحريم، وجب عليه الأكل كما يجب عليه الأكل من الطيبات في حال الرخاء، فكما أن تركه للطيبات حتى يهلك فكذلك تركه للمباح له في حال الضرورة.
محرم،
(1) (حاشية ابن عابدين (١٣٤/٩)، و«المجموع»، للنووي (٣٩/٩ - ٤٠)،
و (المغني) (۳۳۱/۹) .
(۲) انظر: نفس المصدر.
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۳۳۸/۱، ۳۳۹).
ص ٦٥