شرح منظومة القواعد الفقهية - الكبي — الصفحة ٦٣

به الضرورة من المحظورات، إنما يرخص منه القدر الذي تندفع الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور، فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط (۱) . اختلاف العلماء : وقد اختلف العلماء في المضطر إلى الأكل من المحرّم، هل له أن يشبع ؟ ۱ - فذهب الإمام أبو حنيفة الله ، إلى أنه لا يباح له الشبع، وهو (۲) (۳) ما ذهب إليه النووي الله ، وابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى . . وعلّلوا ذلك بأن الآية دلت على تحريم الميتة، واستثني ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء، ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر ، فلم يحل له الأكل (٤) . ٢ - ومن ذهب إلى جواز الشبع من الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، قالوا : ليس معنى الشبع أن يمتلئ حتى لا يجد للطعام مساغاً، ولكن . إذا انكسرت سورة الجوع، بحيث لا ينطبق عليه اسم جائع، أمسك ) . (۱) انظر: شرح القواعد الفقهية»، للزرقا (ص۱۸۷). (۲) «المجموع شرح المهذب (٤٢/٩). (۳) (المغنی (۳۳۰/۹) . (٤) نفس المصدر. (5) ذكره إمام الحرمين نقلاً عن الأصحاب منهم: أبو علي الطبري، والروياني . (٦) أبو بكر. (۷) «المجموع»، للنووي (٤٢/٩). ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.