وقد أبطل الشيرازى هذا المذهب فقال : " إن سكوتهم لا يخلو ، إما أن يكون دليلا على الرضا ، فيجب أن يكون إجماعا ، أو لا يكون ذلك
دليلا على الرضا ، فيجب أن لا يكون حجة ، وأما أن يكون حجة ولا يكون إجماعا فلا معنى له (١).
تنبيه : " لم يقل أحد أنه إجماع لا حجة .
قال الهندي : " لم يصر أحد إلى عكس هذا ، أعنى أنه إجماع لا
حجة " (٢).
المطلب الرابع
في المذهب الرابع
وأصحاب هذا المذهب يفصلون بين الفتوى والحكم ، فيقولون : هو إجماع في الفتيا لا في الحكم " أي : إن كان السكوت عن فتيا مــــــن مفت ، وانتشر ، ولم يظهر له مخالف ، يكون إجماعا ، وإن كان حكما من حاكم ، لا يكون إجماعا .
وهو قول على بن أبى هريرة من الشافعية ، كذا حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق ، والماوردي ، والرافعى ، وابن السمعاني ، والأمـدى ، وابن الحاجب (۳).
وفى البحر المحيط للزركشى : " وقال الخوارزمي في الكافي : لو ظهر هذا من الإمام أو الحاكم، إما بطريق الفتوى أو القضاء ، فقال أبو
(۱) نقلا عن الأستاذ الدكتور / دياب سليم فى كتابه الإجماع السكوتى ص ۱۰۷ ۰ (۲) للبحر المحيط للزركشى ٤/ ٤۹۸ ، إرشاد الفحول ص ٠٨٤ (۳) الإحكام للآمدى ٣٦١/١ ، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ٧٤ ، كشف الأسرار للبخارى ۲۲۹/۳ ، إرشاد الفحول ص ٨٤ ، قواطع الأدلة ٤٧٧/٢ ، نهاية السول ٢٩٥/٣ ٠
-47-
ص ٧٦